أكد النائب أحمد الهميسات أن مقارنة أداء الحكومات المتعاقبة تكشف حجم التخبط في إدارة الشأن العام، مشيرًا إلى أن حكومة "القادم أجمل” قدّمت مثالًا بارزًا على التعيينات والتعديلات غير المبررة.

وقال الهميسات خلال جلسة مناقشة مشـروع قانون الموازنة لعام 2026، أن من أبرز هذه التعيينات تعيين وزير للإعلام لأربعة أشهر فقط وهذا يعتبر تجاوزًا واضحًا لمفهوم الولاية العامة التي تحولت إلى ولاية خاصة تحكمها الشخصية والمزاجية والمحسوبية.

وأضاف أن الشعب الأردني ليس حقلًا للتجارب كما تعاملت معه بعض الحكومات، لافتًا إلى أن الحكومات تبيع وعودًا، فيما يكتفي الوزراء بعرض أرقام لا تعكس الواقع "وكأننا نعيش في سويسرا”، بينما تعرض أمام النواب موازنة عاجزة مثقلة بالديون والقروض.

وطالب الهميسات الحكومة بتسريع إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره مشروعًا وطنيًا ذو أولوية أمنية، وصرف مستحقات المزارعين، وإعادة النظر بقرار وقف بعض رواتب المعونة الوطنية، مع التوسع في شمول الأسر المحتاجة.

وفي ملف المناطق الحرة والتنموية، انتقد الهميسات ما وصفه بوجود "دولة داخل دولة”، معتبرًا أن رئيس مجلس إدارتها "يتصرف وكأنها مزرعته الخاصة”، ومشيرًا إلى وجود "فساد وترهل كبيرين” والترويج لعلاقات شخصية مع مسؤولين.

كما هاجم ما سماه "الوزراء الهابطين بالباراشوت” ممن لم يظهر لهم دور ميداني أو حضور بين الناس، مقابل وزراء آخرين "يستحقون الاحترام”.

وشدد الهميسات على أن الفقر والبطالة وصلا إلى مستويات غير مسبوقة، وأن الشباب يعزفون عن الزواج بسبب الضائقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن من ولد وفي فمه ملعقة من ذهب لن يشعر بالفقراء”.